تحقیق پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي 21 ص (قابل ویرایش)
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 46 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
فصل اول
پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي
1-1-ديدگاههاي نظري
اقتصاددانان طي نيم قرن اخير به كمك آمار و اطلاعات بلند مدت تحليل هاي نظري مهمي در مورد تغييرات درازمدت ساختار اقتصادي ارائه داده اند .
كوزنتس مشاهده كرده است كه سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي با افزايش درآمد سرانه كاهش و سهم بخش صنعت افزايش مي يابد . وي نشان داده كه تحول مشابهي نيز از لحاظ اشتغال رخ مي دهد و سهم اشتغال بخش كشاورزي از 80 درصد كل اشتغال در پائين ترين سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترين سطح تنزل مي كندو حال آنكه سهم اشتغال صنعتي از 10 درصد در پائين ترين سطح درامدي به 48 درصد در بالاترين سطح درآمد افزايش مي يابد .
سركين و چنري نيز در مطالعات جديدتري به نتايج تقريباً مشابهي دست يافته اند. طبق مطالعات آنان در پائينترين سطح درآمد سرانه ، سهم كشاورزي 49 درصد ، صنايع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد توليد ناخالص داخلي راتشكيل مي دهد و در بالاترين سطح درآمد سرانه نسبت هاي فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغيير پيدا
مي كند . در فرآيند توسعه اقتصادي سهم اشتغال در بخش كشاورزي ، صنعت و خدمات به ترتيب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال كل در پائين ترين سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترين سطح درآمد تغيير مي كند .
2
بطور كلي بين ساختار اقتصادي و سطح درآمد رابطه اي قوي وجود دارد و در اقتصادي كه بارشد همراه است ، تغيير ساختار انتقال از يك اقتصاد وابسته به زمين و با درآمد پايين به يك اقتصاد شهري صنعتي با درآمد بالاتر اتفاق مي افتد . در اين مسير انتقالي و در بلند مدت صنعتي شدن باسهم بيشتر صادرات در درآمد ملي همراه مي باشد .
ديدگاه مسلط در تبيين فرآيند توليد صنعتي عمدتاً ديدگاه آنگلو آمريكايي است كه طبق آن نهادهاي معيني در يك كارخانه از طريق فرآوري يا بسته كاري به محصول صنعتي تبديل شده به شكل كالاهاي مادي عرضه مي شوند . در اين ديدگاه روابط فني بين عوامل توليد مورد توجه است و حال آنكه توليد صنعتي در بر دارنده روابط انساني افراد و گروهها در يك چارچوب نهادي معين است و فرآيند توليد در واقع بسيار پيچيده تر از ديدگاه محدود فوق است .
3
مطالعات و بررس هاي كمي در آماري وجود همبستگي معني دار و محكمي را بين مقادير توليد ناخالص داخلي و صنايع كارخانه اي به اثبات رسانيده است و از اين رو است كه صنايع كارخانه اي رابه عنوان «موتور رشد اقتصادي» معرفي كرده اند زيرا در نظريه «موتور رشد» عوامل زير مورد تاكيد قرار مي گيرد :
صنعت از طريق «آثار پيوند » براي ساير بخشها تقاضابه وجود مي آورد .
صنعت ظرفيت و امكان ايجاد درآمد ارزي ياصرفه جوئي ارزي به وجود
مي آورد .
صنعت بر پس انداز داخلي اثر مي گذارد .
صنعت بر اشتغال مي افزايد .
و بالاخره صنعت داراي آثار مولد خارجي بر كل اقتصاد است.
5
2-1-نقش صنعت و صنعتي شدن در تحكيم جايگاه اقتصاد كشور :
جوامع بشري ، در هر دوره از زمان ، از تكنولوژي هاي خاصي برخوردار
مي شوند كه در بر گيرنده چهار عامل زير است :
-محصولاتي كه ساخته و مصرف مي شوند .
-فرآيند هايي كه براي ساختن آن محصولات بكار گرفته مي شوند .
-سازمانهايي كه براي هماهنگي فعاليت هاي اقتصادي مورد استفاده قرار
مي گيرند .
-نهادهايي كه بستر ساختاري لازم براي فعاليت اقتصادي را فراهم مي كنند .
روابط و مناسباتي كه بين 4 عامل فوق الذكر در هر دوره از زمان به وجود
مي آيد ، مشخص كننده وجه اصلي توسعه اقتصادي و شرايط فني - اقتصادي آن دوره است كه ديدمان فني - اقتصادي آن دوره نام گرفته است . ديدمان فني - اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم باوجود شبكه وسيع زيربنايي مركب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ايستگاههاي خدمات اتومبيل و پمپ بنزين و سيستم هاي توزيع نفت و بنزين و امثالهم قرين گرديد كه غالباً از طريق سرمايه گذاري هاي عمومي گسترش پيدا كردند .