تحقیق تورم واقعي و يك سوءتفاهم دولتي 15 ص ( ورد)
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تورم واقعي و يك سوءتفاهم دولتي
1
2
اين 2 پاراگراف، اظهارنظرهاي محمود احمدي نژاد رئيس دولت نهم است. پاراگراف اول اين نوشته مربوط به روزهاي نيمه اول و پاراگراف دوم مربوط به روزهاي نيمه دوم فروردين ماه سال جاري در و است.
تورم اساسا يك پديده ناخوشايند اقتصادي است. اين پديده دلالت بر افزايش بي رويه، بي تناسب، مستمر و غيرقابل بازگشت سطح عمومي قيمت ها مي كند. هنگام بروز تورم، قدرت خريد مردم كاهش مي يابد و با تشديد نرخ تورم، ميزان قدرت خريد و سطح زندگي مردم به شدت پايين مي آيد.
يكي از تبعات آشكار تورم، گسيل منابع مالي از بخش هاي مولد اقتصادي به فعاليت هاي غيرتوليدي است و با كاهش ظرفيت اقتصادي كشور، قبل از هر اتفاقي، قيمت اقلام خوراكي و آشاميدني افزايش پيدا مي كند كه در اين حالت، دهك هاي پايين درآمدي و دهك هاي با درآمد متوسط و ثابت، قربانيان اوليه اين افزايش قيمت خواهند بود و قدرت خريد آنها كاهش پيدا مي كند.
در اقتصادهاي در حال ركود، قاعدتا بايد سطح قيمت ها كاهش پيدا كند اما از آنجا كه دولت، سياست هاي مالي انبساطي را در دستوركار خود دارد، اقتصاد ايران دچار ركود تورمي شده است. به بيان ديگر علاوه بر اينكه كشور دچار ركود است، قيمت ها نيز بالامي رود و تورم درحد بالايي است.
مطابق آمار رسمي ارائه شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نرخ تورم در اسفندماه 1386 درحد 5/22 درصد نسبت به اسفندماه سال 1385 بوده است و در عين حال نرخ تورم گروه كالاها و خدمات شامل گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات در مدل بانك مركزي براي محاسبه تورم اسفند 1386، از ميان گروه هاي 12 گانه مدل مورد نظر اين بانك درحد 40 درصد بوده است.
به اين معنا كه قيمت خوراكي ها و آشاميدني ها در اسفند سال 1386 نسبت به اسفند سال 1385 حدود 40 درصد بالارفته است. برداشت اوليه از اين آمار به اين صورت است كه اگر يك خانوار ايراني در اسفندماه سال 1385 فرضا كل اقلام خوراكي و آشاميدني مورد نياز را با قيمت 100 هزار تومان خريداري مي كرد، در اسفند سال 1386 بايد 140 هزار تومان مي پرداخت تا همان اقلام را دريافت نمايد. بر اين اساس، 40 درصد از قدرت خريد مردم در حوزه خريد اقلام خوراكي و آشاميدني كاهش يافته است.
با پذيرش وجود چنين تورمي، ماجرا خاتمه پيدا نمي كند. چرا كه مي توان در مورد شيوه تورم سنجي بانك مركزي ايجاد تشكيك كرد و ديد كه آيا روش و مدل مورد استفاده اين بانك با واقعيات ملموس جامعه ايراني همخواني دارد يا خير؟
پيش از پرداختن به چنين موضوعي، مي توان به اظهارنظرهاي رئيس دولت نهم كه در ابتداي اين نوشتار آمده است، مراجعه كرد. اولامشخص نيست كه بالاخره دشمنان نظام، نرخ تورم 60 درصدي را براي سال 1386 ايران پيش بيني كرده بودند يا نرخ 70 درصدي تورم را. دوم اينكه روشن نيست كه كدام دشمن، چنين پيش بيني اي داشته است. سوم اين كه حتي اگر فرضا دشمني هم نرخ تورم 60 درصدي يا 70 درصدي را براي اقتصاد ايران در سال 1386 پيش بيني كرده، آيا نرخ تورم 5/22 درصدي اسفند 1386 و نرخ تورم 40 درصدي زيرگروه خوراكي ها و آشاميدني هاي مطابق مدل تورم سنجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به نرخ تورم 60 درصد پيش بيني شده، واقعا است و به زودي چنين معضلي حل خواهد شد.
اقتصاددانان بر اين باورند كه وقتي اقتصاد يك كشور نرخ تورم فرضا 5 درصدي را تجربه مي كند مصرف كنندگان و توليدكنندگان پيش بيني خواهند كرد كه سطح عمومي قيمت ها در سال آينده بيش از آن 5 درصد شود. در چنين وضعي ذخيره هاي پولي مردم به جاي سپرده گذاري، صرف خريد و احتكار كالاهاي مختلف مي شود تا از تورم آتي در امان بماند. حال اگر مردم ما انتظار داشته باشند كه نرخ تورم در سال 1387 به بالاتر از 5/22 درصد اسفندماه 1386 صعود كند آيا دچار توهم هستند و يا منتقدان، سياه نمايي مي كنند. پاسخ به اين سوال روشن است ولي مي توان اين نظر اقتصاددانان را پذيرفت كه در حالت بروز تورم انتظاري، مردم تقاضاي خريدي بيشتر خواهند داشت و تورم هم شديد و شديدتر خواهد شد. بيهوده نيست كه دكتر حسن سبحاني اقتصاددان و نماينده فعلي دامغان در مجلس شوراي اسلامي در نطق پيش از دستور خود در هفته قبل 211/1/87) تورم را از مصاديق ظلم دانستند و استناد به حديثي كردند كه مملكت با كفر باقي مي ماند و با ظلم بقايي ندارد.
البته مي توان انتظار داشت كه رئيس دولت نهم اعلام كنند كه كدام دشمنان، نرخ تورم سال 1386 را پيش بيني كرده بودند. اما كاندوليزا رايس سال ها قبل كه در ستاد تبليغات انتخابي بوش پسر فعال بود، اظهار داشت:
اين نوع اظهارنظرها مطرح بوده است. اما سوال اينجا است كه چرا بايد مسوولان ما واكنش هايي از خود نشان دهند كه وضع اقتصاد ايران را بدتر كند. دولت نهم زماني قدرت را در دست گرفت كه قيمت نفت خام، صعود بي سابقه خود را آغاز كرد و اقتصاددانان و صاحبنظران از دولت تقاضا كردند همه درآمدهاي نفتي را به اقتصاد ناتوان ايران تزريق نكند تا تورم شدت نگيرد. با تزريق ده ها ميليارد دلار درآمد نفتي، نرخ تورم كه در سال 1384 رويه نزولي پيدا كرده و به 1/12 درصد رسيده بود، تغيير مسير داد و حالت صعودي به خود گرفت و در اسفندماه سال 1386 با نرخ تورم 5/22 درصدي روبه رو شديم.