تحقیق جبران خسارت معنوي در رويه قضايي تحليل و نقد پرونده هموفيلي ها ( ورد)

دسته بندي : دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏جبران خسارت معنوي در رويه قضايي‏
تحليل و نقد پرونده هموفيلي ها
‏    ‏استناد قاضي دادگاه به مواد قانوني مسووليت مدني مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسووليت مدني دولت و همچنين ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال 1354 كه به موجب ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي كشور ايران است، برگ تازه اي است در احياي ق-م-م و معاهدات بين المللي كه متروك و مهجور شده و رويه قضايي هم بدان ها توجهي نداشته، با استناد به موارد مذكور يك دگرگوني و تحول قضايي در حوزه مسووليت مدني دولت و جبران خسارت معنوي زيان ديدگان مشاهده مي شود كه خود حاكي از توجه دادگاه به لزوم حمايت اجتماعي و بين المللي و قانوني از زيان ديدگان و نقش آن در تشفي خاطر ايشان و در ايجاد روحيه مثبت اجتماعي و جلوگيري از رد روحيه هاي معارض با جامعه است.
‏           ‏د: احياي قواعد فقهي درجبران خسارت معنوي در رويه قضايي
‏            ‏محاكم دادگستري در تاريخ روند قضايي ايران درخصوص جبران خسارت معنوي توجهي به قواعد فقهي نداشته و در كمتر رايي استناد به قواعد فقهي شده و اگر هم شده، خيلي مبهم و كلي استفاده شده است. در صورتي كه در مفاد راي پرونده موسوم به هموفيلي ها آمده محروميت از حق داشتن فرزند محروميت و محدوديت از خدمات پزشكي، صدمه به حيثيت و بدنامي ناشي از آلودگي هاي ويروسي محروميت و محدوديت هاي شغلي، لطمات تحصيلي با استناد به حكم عقل و قاعده، لاضرر و قاعده تسبيب و اتلاف و از همه مهمتر تكليف شرعي منبعث از دين اسلام و ارزشي كه قرآن كريم براي كرامت انساني قائل است، اگرچه به دليل ماهيت غيرمادي برخي از اين خسارات و عدم امكان ارزيابي دقيق از آن دادگاه محدوديت قابل توجهي در احقاق حق كامل خواهان ها داشته، در هر حال لزوم جبران خسارت معنوي را قطعي دانسته و با تاكيد بر اين اصل مهم عقلي و فقهي كه هيچ ضرر نامشروعي نبايد بدون جبران باقي بماند، ميزان حداكثر و حداقل خسارت معنوي برابر با خسارت مادي پيش بيني شده است و در نظريه سازمان پزشكي قانون ارزيابي مي كند و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد ديه انساني و حداكثر يك ديه كامل اعلام مي كند.
‏  ‏          ‏هـ : مطالعات تطبيقي و بين المللي دادگاه در موارد مشابه اين پرونده در ديگر كشورهاي خارجي
‏            ‏دادگاه در جهت تكميل تحقيقات و به منظور احراز چگونگي برخورد نظام هاي حقوقي و اجراي مسووليت مدني دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه به اين پرونده، اقدام به مطالعه و تحقيقات تطبيقي كرده كه حاصل اين مطالعه با توجه به دقتي كه در تامين ضرر و زيان بيماران در آن به كار رفته است، به تفصيل منعكس شده و در تحقيقات خود به نتايجي دست يافته است. به نحوي كه تلاش و مبارزه آلوده شدگان از طريق خون و فرآورده هاي خوني به ويروس ايدز و جهت اخذ غرامت از دولت از سال 1985 به بعد با شدت و ضعف در كشورهاي مختلف دنيا جاري بوده است. در اطلاعات منتشره توسط فدراسيون جهاني هموفيلي كه در سال 1995 به روز شده است، كشورهايي كه آن اطلاعات را در اختيار داشته اند، به چند گروه كشورها تقسيم شده اند.
2
‏            ‏1- كشورهايي كه حمايت مستقيم دولت شامل بيماران آلوده به ايدز شده و بيماران از غرامت لازم برخوردار شده اند، مانند كانادا، دانمارك، هنگ كنگ، مجارستان، اسرائيل، ايتاليا و پرتغال.
‏            ‏2- كشورهايي كه حمايت دولت و بخش خصوصي توامان براي بيماران مبتلا به ايدز تامين شده است، مانند استراليا، فرانسه، آلمان، ايرلند، ژاپن، آفريقاي جنوبي، اسپانيا و انگليس.
‏            ‏3- كشورهايي كه از طريق توسل به قوه قضائيه به موازات محكوم شدن دولت يا شركت ها به پرداخت غرامت به بيماران مبتلا به ايدز رسيدگي شود، مانند سوئد، نروژ، فنلاند، بلغارستان، هند، مالت و نيوزيلند.
‏            ‏آنچه كه در پرداخت غرامت بيماران مبتلا به ايدز در تمامي كشورها مدنظر قرار گرفته، سن آلوده شدگان به ويروس ايدز است. به افراد بزرگسال و داراي كهولت سن غرامت بيشتري تعلق گرفته است. اين غرامت ها به دو شكل يا به صورت يكجا پرداخت شده و يا به صورت ماهيانه به افراد مبتلا تا آخر عمر پرداخت مي شود و در موارد اين چنين تمهيداتي، براي افزايش مستمري ها با توجه به تورم اقتصادي انديشيده شده است.
‏            ‏2- نكات ضعف و منفي
‏            ‏رفع موانع اجتماعي و شغلي زيان ديدگان
‏        ‏دادگاه درخصوص رفع موانع اجتماعي و شغلي مبتلايان توسط دولت كه مكررا از طرف وكيل خواهان ها اعلام شده، خود را فارغ از اظهارنظر دانسته، چرا كه در اين خصوص قانوني در نظام قضايي ايران موجود نبوده و اظهارنظر و تصميم قضايي منوط به تصويب قوانين كشوري است. اگرچه وجود بخشنامه هاي موكد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دستور رياست جمهور تاكيداتي بر رفع اين موانع شده، اما اين اقدامات فاقد ضمانت اجرايي لازم بوده و دادگاه تا تعيين و تصويب قوانين حمايتي خاصي در رابطه با آلوده شدگان به ويروس كه در برخي از كشورهاي جهان اختصاص يافته، با تكليفي مواجه نيست.
3
‏          ‏در صورتي كه دادگاه مي توانست با استناد به بند 3 ماده 2 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه به موجب ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي كشور ايران است، در جهت لزوم رفع موانع اجتماعي و شغلي زيان ديدگان شجاعانه اقدام كند، زيرا در بند يك و بند 3 ماده 2 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و بند الف و ب و ج بند 3 ماده 2مذكور و همچنين در بند ب از بند 3 ماده 2 صراحتا تصريح شده كه هر دولت طرف ميثاق متعهد مي شود تضمين كند كه شخص مدعي دادخواهي و جبران امكان اين را داشته باشد كه حقوق وي توسط مقامات صالحه قضايي، اداري تقنيني يا هر مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد، مورد رسيدگي قرار گيرد. همچنين امكانات تظلم و جبران قضايي را توسعه دهد، لذا تعهدات قراردادهاي بين المللي دولت ايران كه به دليل الحاق به آنها در حكم قانونند بايد با صراحت و وسعت بيشتري در جهت يافتن احكام قانوني و گره گشايي از قوانين موجود مورد استناد دادگاه قرار مي گرفت تا موجبات تضييع حقوق زيان ديدگان فراهم شود، زيرا طيف گسترده اي در اجراي حقوق شهروندي است. مضافا بر اينكه ماده 86 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي را مكلف به پيشگيري و درمان بيماري ايدز كرده است.
‏    ‏رویه ‏قضایی ‏سازمان ‏تجارت ‏جهانی
‏رویه ‏قضایی ‏نظام ‏حل ‏سازمان ‏تجارت ‏جهانی ‏درک ‏و ‏بینش ‏جدیدی ‏را ‏از ‏بسیاری ‏از ‏موضوعات ‏حقوقی ‏مهم ‏ایجاد ‏کرده ‏است. ‏تعدادی ‏از ‏آنها ‏را ‏انتخاب ‏کرده ‏ایم ‏تا ‏عملکرد ‏نظام ‏حل ‏اختلاف ‏و ‏دیدگاه ‏های ‏هیات ‏های ‏رسیدگی ‏و ‏رکن ‏استیناف ‏را ‏نسبت ‏به ‏مسائل ‏بسیار ‏پیچیده ‏و ‏ظریف ‏حقوق ‏بین ‏الملل ‏نشان ‏دهند.
‏این ‏موارد ‏به ‏عنوان ‏نمونه ‏انتخاب ‏شده ‏اند ‏و ‏بیانگر ‏کل ‏رویه ‏قضایی ‏نظام ‏حل ‏اختلاف ‏نیستند:
•‏معیار ‏بررسی ‏و ‏احترام ‏به ‏حاکمیت
‏اغلب ‏مهم ‏ترین ‏بحث ‏در ‏رویه ‏قضایی ‏این ‏سئوال ‏حساس ‏است ‏که ‏رویه ‏های ‏بین ‏المللی ‏و ‏سازمان ‏تجارت ‏جهانی ‏تا ‏چه ‏میزان ‏باید ‏به ‏تصمیمات ‏دولت ‏ها ‏احترام ‏بگذارند. ‏این ‏مسئله ‏ای ‏است ‏که ‏دقیقاً ‏مربوط ‏به ‏بحث «‏حاکمیت» ‏است. ‏این ‏تصمیمات ‏ملی ‏اغلب ‏ناشی ‏از ‏نظر ‏یک ‏دولت ‏در ‏رابطه ‏با ‏چگونگی ‏حل ‏ابهامات ‏یا ‏چالش ‏هایی ‏است ‏که ‏به ‏طور ‏اجتناب ‏ناپذیر ‏در ‏یک ‏معاهده ‏چندجانبه ‏حجیم
4
‏که ‏توسط ‏بیش ‏از ‏صد ‏کشور ‏مورد ‏مذاکره ‏قرار ‏گرفته ‏است ‏به ‏وجود ‏می ‏آیند. ‏بحث ‏احترام ‏به ‏حاکمیت ‏دولت ‏ها ‏به ‏طرق ‏مختلف ‏ظاهر ‏می ‏شود ‏که ‏یکی ‏از ‏آنها ‏ناظر ‏بر ‏معیار ‏بررسی ‏است.
‏به ‏استثنای ‏موافقتنامه ‏ضدقیمت ‏شکنی (‏ضددامپینگ) ‏متن ‏موافقتنامه ‏های ‏دور ‏اروگوئه ‏حاوی ‏یک ‏معیار ‏بررسی ‏مشخص ‏نیستند. ‏نص ‏صریحی ‏نیز ‏در ‏خصوص ‏معیار ‏بررسی ‏عمومی ‏در ‏نظام ‏حل ‏اختلاف ‏سازمان ‏تجارت ‏جهانی ‏نسبت ‏به ‏تصمیمات ‏اعضا ‏وجود ‏ندارد. ‏با ‏این ‏حال ‏رکن ‏استیناف ‏در ‏این ‏خصوص ‏به ‏میزان ‏زیادی ‏به ‏ماده ‏۱۱تفاهم ‏نامه ‏حل ‏اختلاف ‏که ‏مقرر ‏می ‏دارد ‏هیات ‏رسیدگی ‏باید «‏یک ‏ارزیابی ‏عینی ‏در ‏مورد ‏مسئله ‏ای ‏که ‏نزد ‏آن ‏مطرح ‏است، ‏از ‏جمله ‏یک ‏ارزیابی ‏عینی ‏راجع ‏به ‏حقایق ‏موضوع ‏و ‏قابلیت ‏اجرا ‏و ‏انطباق ‏آن ‏با ‏موافقتنامه ‏های ‏تحت ‏پوشش ‏مربوط ‏به ‏عمل ‏آورد» ‏متکی ‏بوده ‏است. ‏رکن ‏استیناف ‏معمولاً ‏همین ‏اصل ‏را ‏در ‏بررسی ‏استیناف ‏ها ‏مورد ‏ملاحظه ‏قرار ‏می ‏دهد. ‏از ‏طرف ‏دیگر ‏این ‏مسئله ‏پذیرفته ‏شده ‏است ‏که ‏نص ‏ماده ‏۳ ‏تفاهم ‏نامه ‏در ‏جایی ‏که ‏مقرر ‏می ‏دارد «‏توصیه ‏ها ‏و ‏تصمیمات ‏رکن ‏حل ‏اختلاف ‏نمی ‏تواند ‏چیزی ‏به ‏حقوق ‏و ‏تعهدات ‏مقرر ‏در ‏موافقتنامه ‏های ‏تحت ‏پوشش ‏بیفزاید ‏یا ‏از ‏آنها ‏بکاهد» ‏می ‏تواند ‏برخوردی ‏متمایزتر ‏داشته ‏باشد. ‏طرز ‏بیان ‏در ‏متن ‏موافقتنامه ‏اقدامات ‏ضدقیمت ‏شکنی ‏به ‏گونه ‏ای ‏است ‏که ‏ارجاع ‏مستقیم ‏تری ‏به ‏معیار ‏استاندارد ‏بررسی ‏قابل ‏اعمال ‏در ‏همان ‏موافقتنامه ‏داده ‏شده ‏است ‏و ‏ادعا ‏می ‏شود ‏که ‏این ‏معیار ‏مستلزم ‏احترام ‏بیشتر ‏به ‏تصمیمات ‏اعضا ‏باشد. ‏این ‏مسائل ‏تا ‏حد ‏زیادی ‏بحث ‏برانگیز ‏هستند ‏و ‏وظیفه ‏این ‏هیات ‏مشورتی ‏نیست ‏که ‏نسبت ‏به ‏این ‏موضوعات ‏نظر ‏حقوقی ‏خود ‏را ‏ارائه ‏کند. ‏صرفاً ‏لازم ‏به ‏ذکر ‏است ‏که ‏در ‏منازعات ‏مختلف ‏ادعاهایی ‏با ‏حسن ‏نیت ‏مطرح ‏شده ‏است. ‏متعاقباً ‏برخی ‏از ‏نظرات ‏در ‏خصوص ‏نقش ‏بهبودیافته ‏رکن ‏حل ‏اختلاف ‏نسبت ‏به ‏موضوعات ‏بحث ‏برانگیز ‏مطرح ‏در ‏آینده ‏ارائه ‏خواهد ‏شد. ‏علاوه ‏بر ‏این ‏ارجاعات ‏به ‏تفاهم ‏نامه ‏حل ‏اختلاف، ‏رکن ‏استیناف ‏از ‏آغاز ‏تاسیس ‏در ‏اظهارات ‏خود ‏در ‏گزارش ‏هایش ‏خاطر ‏نشان ‏کرده ‏است ‏که ‏نسبت ‏به ‏نیاز ‏به ‏احترام ‏به ‏تصمیمات ‏اعضا ‏آگاه ‏است ‏و ‏آن ‏را ‏مورد ‏توجه ‏قرار ‏می ‏دهد.
•‏قدرت ‏رویه ‏قضایی
‏عموماً ‏این ‏مسئله ‏پذیرفته ‏شده ‏است ‏که ‏رویه ‏های ‏قضایی ‏جدی ‏و ‏سخت ‏همچون ‏رویه ‏هایی ‏که ‏در ‏کشورهایی ‏که ‏از ‏حقوق ‏موسوم ‏به «‏حقوق ‏عرفی» ‏تبعیت ‏می ‏کنند، ‏در ‏رسیدگی ‏های ‏بین ‏المللی ‏نمی ‏تواند ‏وجود ‏داشته ‏باشد. ‏اما ‏کاملاً ‏روشن ‏است ‏که ‏مفاهیم «‏رویه ‏ای» ‏تا ‏حدی ‏جریان ‏رسیدگی ‏را ‏در ‏نظام ‏حل ‏اختلاف ‏سازمان ‏تجارت ‏جهانی ‏تحت ‏تاثیر ‏قرار ‏داده ‏اند (‏همچنان