تحقیق جنایت علیه بشریت ( ورد)
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 38 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
فصل اول: جنایت علیه بشریت
گفتار اول: کلیات
جنایت علیه بشریت، جنایت علیه انسانیت است که برخی اصول کلی حقوقی را نقص
می کند و موجب نگرانی جامعه بین المللی می شود. جنایت علیه بشریت جرمی بین المللی است که نتایج و پیامدهای آن فراتر از مرزهای بین المللی رفته و به لحاظ اهمیت و شدت به اندازه ای است که محدوده های قابل تحمل تمدن جدید را در نور دیده است. جنایت علیه بشریت یا جنایت نسل کشی تفاوت دارد زیرا در نسل کشی قصد خاص، نابود کردن اعضای یک گروه معین لازم است که در مورد جنایت علیه بشریت قصد خاص لازم نیست.
برای نمونه، در دیباچة کنوانسیون چهارم 1907 لاهه راجع به قوانین و عرف های جنگ زمینی، اصطلاحات « انسانیت»، «اصول انسانی» و «فرامین انسانیت»، استفاده شده است. در قسمت دوم دیباچه کنوانسیون مزبور نیز آمده که، شایسته است طرفین متعاهدین حتی در صورت جنگ «منافع بشریت و نیازهای تمدن در حال پیشرفت» را رعایت نمایند. پاراگراف هشتم دیباچه ( بنام شرط مارتنس) مقرر می دارد که آن ها (متعاهدان)، از جمله، اعلام
می دارند که، افراد نظامی و غیرنظامی تحت حمایت و اقتدار اصول حقوق ملل که خود از
عرف های مسلم ملل متمدن، از اصول انسانی و از وجدان عمومی نشأت گرفته اند قرار خواهند داشت. همانگونه که اگون اشولب اشاره کرده است، دیباچه کنوانسیون «منافع بشریت» را به عنوان هدفی که قوانین و عرف های جنگی تضمین کننده آن می باشد، دانسته و «قوانین بشری» را به عنوان یکی از منابع حقوق ملل به شمار آورده است و قصد اینکه قواعدی متفاوت از جنایات جنگی تدوین شود، وجود ندارد.
اصطلاح «جنایت علیه بشریت» در اعلامیه 28 می 1915 دولت های فرانسه، بریتانیا و روسیه که از قتل عام ارامنه توسط ترکیه به عنوان جنایت علیه بشریت و تمدن یاد کردند، و کلیه دولتمردان ترکیه همراه با عوامل آنها که در قتل عام دست داشتند مسئول شناخته شدند، در یک معنای غیرتخصصی مورد استفاده قرار گرفت. این اصطلاح در اعلامیه های بعدی مربوط به جنگ جهانی اول نیز استفاده می شد. همچنین کنفرانس صلح مقدماتی در ژانویه 1919، یک
2
کمیسیون 15 نفره برای تحقیق درباره مسئولیت مسببان جنگ جهانی اول تشکیل داد. فصل دوم گزارش کمیسیون به تاریخ 29 مارس 1919 ازجمله، بیان می داشت که : «کلیه اشخاص وابسته به کشورهای دشمن ... . که به جرائمی برضد قوانین و عرف های جنگی با قوانین بشری متهم هستند، در معرض تعقیب کیفری قرار دارند.» ضمیمه شماره یک گزارش علاوه بر اتهام جنایات جنگی به معنای رایج در آن زمان، اتهامات قتل عمد و قتل عام، تروریسم سازمان دهی شده، کشتن گروگان ها، شکنجه غیرنظامیان، هتک ناموس به عنف، ربودن غیرنظامی های زن با هدف فحشای اجباری اخراج غیرنظامی ها و غارت اموال اتباع ترک از سوی مقامات ترکیه و همچنین اتهام غارت از سوی سربازان اتریشی علیه مردم یکی از شهرهای اتریش را نیز استفاده کرد. با این حال، اضافه کردن اصطلاح قوانین بشری به سایر موارد مذکور در قبل، اعتراض اعضای آمریکایی کمیسیون با شکست مواجه شد،به این دلیل که اساساً دادگاه رسیدگی کننده به تنهایی می تواند حقوق موجود را اجرا کند، نه مفاهیم مبهم حقوقی و نه اصول انسانی که در قلمرو اخلاق قرار دارند.
جنایت علیه بشریت از سوی دادگاه های نورنبرگ و توکیو بعد از جنگ جهانی دوم نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. بند 3 ماده 6 منشور نورنبرگ موارد زیر را به عنوان جنایات علیه بشریت تلقی کرده بدو: «قتل عمدی، ریشه کردن، به بردگی گرفتن، تبعید و یا هر عمل غیر انسانی دیگری که علیه مردم غیرنظامی، قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب یافته باشد؛ یا تعقیب و آزار به دلایل سیاسی نژادی و یا مذهبی در اجرای یا در ارتباط با یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه، اعم از اینکه اعمال مذکور مغایر با قوانین داخلی کشوری که اشغال شده باشد یا خیر.»
سپس نیم نقطه (؛) قبل از واژه تعقیب و آزار .... که در متن انگلیسی و فرانسوی وجود داشت با تصویب پروتکل الحاقی 16 اکتبر 1945 در برلین با یک ویرگول جایگزین شد، این تغییر به خاطر هماهنگ شدن با متن روسی انجام شد، تا همه آن ها از اعتبار مساوی برخوردار شوند. در نتیجه قید «در اجرای یا در ارتباط با یکی از جرائم در صلاحیت دیوان» و «صرفنظر از اینکه مغایر با قوانین داخلی کشوری که اشغال شده، باشد یا خیر» نسبت به کل بند 3 ماده 6 اجرا گردید.
3
هر چند این اولین استفاده تخصصی از اصطلاح جنایت علیه بشریت بود، و زمامداران مورد نظر نیز کاملاً دریافتند که جنایت علیه بشریت موضوع منشور نورنبرگ دسته ای متفاوت از جنایت جنگی را تشکیل می دهند، لکن آنها در منشور نورنبرگ به عنوان یک مفهوم جدید مورد بحث قرار نگرفتند. دادگاه نورنبرگ صرفاً با اشاره به اینکه از شروع جنگ در 1939 جنایت جنگی ارتکابی در مقیاس وسیع، نیز جنایت علیه بشریت به شمار می روند، در گنجاندن جنایات علیه بشریت در منشور نورنبرگ تردید نکرد. دادگاه نورنبرگ واقعاً «تأکید کرد که مقررات منشور نورنبرگ برای دیوان قاطع و الزام آور است و منشور بیانگر حقوق
بین الملل موجود در زمان تصویب آن بوده است»؛ تا حدی که منشور خود بخشی از حقوق بین الملل شده است این امر علیرغم این حقیقت بود که منشور نورنبرگ، صلاحیت دادگاه نورنبرگ را فراتر از جنایات جنگی به مفهوم سنتی گسترش داد تا سایر جرایم شدیدی که خارج از قلمرو جنایات جنگی سنتی قرار دارد را شامل شود؛ نظیر جرایمی علیه افراد فاقد تابعیت، قربانی با مرتکب از ملیت واحدی برخوردار باشد، یا قربانی تابعیت ملتی را داشت که با دولت مرتکب جرم متحد به شمار می رفت.
در حقیقت، جنایات علیه بشریت مذکور در منشور نورنبرگ کم و بیش با موارد نقض قوانین بشری مذکور در گزارش 1919 کمیسیون 15 نفره هماهنگ است. در عمل، دادگاه نورنبرگ جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی را یکسان تلقی می کرد، با این تفاوت عمده که جنایات علیه بشریت جرایمی بودند که به وسیله آلمان در سرزمین های اشغالی واقع شده بودند، چنانچه یکی از مفسران اشاره می کند، هدف از گنجاندن جنایات علیه بشریت در منشور نورنبرگ این بودکه اطمینان حاصل شود، اعمال غیرانسانی با اصول کلی قوانین ملل متمدن که در ارتباط با جنگ وضع شده اند مغایر هستند و باید مجازات شوند؛ بنابراین، جنایات علیه بشریت به عنوان جرائم مقدماتی و زمینه ساز سایر جنایات علیه صلح یا جنایات جنگی محسوب می شوند.
بر اساس منشور نورنبرگ جنایات علیه بشریت به دو دسته عمده تقسیم می شوند :
1- قتل عمد: نابود کردن، به بردگی گرفتن، اخراج وهر عمل غیرانسانی دیگر علیه مردم غیرنظامی، قبل از جنگ یا در حین جنگ؛
2- شکنجه به دلایل سیاسی ، نژادی یا مذهبی.
5
همچنانکه گفته شد، ارتکاب هر یک از جنایات علیه بشریت مذکور در بالا باید در «مقام اجرای یا در ارتباط با یکی از جرائم در صلاحیت دیوان نورنبرگ واقع می شد.»
قانون شماره 10 شورای کنترل (آلمان) 20 دسامبر 1945، موارد زیر را به عنوان جنایات علیه بشریت برشمرد. از جمله فجایع و جنایات علیه بشریت، بدون آنکه محدود به موارد زیر باشد. شامل قتل عمد، نابود کردن، به بردگی گرفتن، اخراج، حبس، شکنجه، هتک ناموس به عنف، یا هر عمل غیرانسانی دیگر که علیه مردم غیرنظامی ارتکاب یافته باشد یا شکنجه به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی، اعم از اینکه اعمال مذکور ناقض قوانین داخلی کشور اشغال شده باشد یا خیر.
قانون شماره 10 شورای کنترل (آلمان)، همچنین حبس، شکنجه و هتک ناموس به عنف را به فهرست جنایات علیه بشریت موضوع منشور نورنبرگ نیز اضافه کرد. هر چند فهرست جنایات علیه بشریت در منشور نورنبرگ جامع بود و در قانون شماره 10 شورای کنترل نیز واضح و روشن بود، با این حال، تفاوت عملی بین این دو وجود نداشت، زیرا عبارت «سایر اعمال غیرانسانی» در بند 3 ماده 6 منشور نورنبرگ به اندازه کافی وسیع بود تا سایر جرائم مشابه را نیز در بربگیرد. با این حال، حذف عبارت «در مقام اجرای یا در ارتباط با هر یک از جرائم در صلاحیت دیوان» در قانون شماره 10 این نتیجه را داشت که شرط این که یک جنایت علیه بشریت باید در اجرای یا در ارتباط با جنایت علیه صلح یا جنایت جنگی ارتکاب یابد، کنار گذاشته شود.
بر اساس بند 3 ماده 5 منشور توکیو، دادگاه توکیو نیز صلاحیت تعقیب و مجازات جنایات علیه بشریت را داشت. مقررات منشور نورنبرگ در جنایات علیه بشریت که به موجب پروتکل الحاقی برلین اصلاح شد، از سوی منشورتوکیو نیز پیروی شد، به جزء اینکه در منشور توکیو تعقیب و آزار به دلایل مذهبی حذف شده بود؛ دلیل حذف احتمال این بوده که در ارتباط با اقدامات جنگی ژاپن جنایت تعقیب و آزار به دلایل مذهبی در مقیاس وسیع واقع نشده بود. گفته شده است که جنایت علیه بشریت که در دادگاه توکیو رسیدگی می شدند در حقیقت جنایات جنگی بودند، که علیه اشخاص غیر از اتباع ژاپن و در خارج از قلمرو این کشور واقع شده بودند.
این نکته خصوصاً درست است، به خاطر تغییری که در منشور توکیو درست قبل از آغاز محاکمات توکیو صورت گرفت، و این قید درتعریف جنایات علیه بشریت که آنها باید مستقیماً علیه مردم غیرنظامی واقع شده باشند، حذف گردید. این تغییر عمدی بود تا مجازات قتل عام اشخاص نظامی در یک جنگ غیرقانونی را ممکن سازد. در نتیجه، اتهامات ردیف 37 و 38 کیفرخواست