تحقیق اصل جبران كامل زيان
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 58 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
فهرست
مقدمه
پيشينه تاريخي حقوق
فصل اول- معرفي اصل جبران كامل
مبحث اول قواعد حاكم بر جبران
بند اول- قاعده منفي
بند دوم قاعده مثبت
بند سوم اصل جبران كامل و جمع غرامات
الف- تعدد مسئولان
يك پرداختهاي بيمه
بيمه اشخاص
بيمه خسارت
الف- كمكهاي رايگان و جبران خسارت از سوي اشخاص ثالث
ب- خصلت مبلغ مقطوع بيمه شده
د- مبلغ بيمه شده
مبحث دوم گستره اصل جبران كامل
بند اول اصل جبران كامل از لحاظ خسارت
بند دوم گستره اصل جبران كامل از لحاظ جبران
مبحث سوم عوامل ايجاد اصل جبران كامل
بند اول- جدايي حقوق كيفري از ترميمي
بند دوم- تغيير نظام جبران
رخدادهاي اجتماعي و اقتصادي
دگرگوني در مباني مسئوليت مدني
تحول در مفهوم زيان و گسترش شيوههاي جبران
فصل دوم- نقد و بررسي اصل جبران كامل
فصل سوم جايگاه اصل جبران كامل در حقوق ايران
گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران كامل
بند نخست اختيارات گسترده دادرسان ماهوي
جايگاه اصلي
3
با توجه به نيازهاي زندگي كه امروز و پيچيدگي روابط اجتماعي كه خود ناشي از پيشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادي جوامع ميباشد مسئوليت مدني در كليه شئون روابط اجمتاعي نقش موثري را ايفا مينمايد. در صورتي كه هر روز و شايد هر لحظه جرايم، حوادث و يا فراتراز آن روابط عادي اقتصادي مردم مثل خريد و فروش، هم ميتواند منشا بسياري از آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي باشد و افرادي را دچار زيان مادي و معنوي سازد. و نياز به جبران اين زيان استفاده از قوانين مسئوليت مدني را ضرورتي انكار ناپذير ميسازد. در واقع گستره اين قانون را به مثابه چتر حمايتي ميداند كه بزرگي آن فراتر از محدوده اجتماعات كوچك و بلكه به وسعت جهاني است كه ما در آن زندگي ميكنيم بنابراين نياز به آن و جبران ضرر اشكال و بسترهاي گوناگوني كه دارد با شناخت و درك صحيح اين قوانين و احتياجات جامعه بشري ميتوان به مفهوم والاي عدالت دست يافت و آن را در متن زندگي مردم مشاهده نمود.
نگاهي به تاريخچه زيان و جبران آن
حقوق در جوامع بدوي چهرهاي تنبيهي و خشن با مجازاتهاي سخت و غير قابل انعطاف داشت و بيش از جبران زيان زيانديده نظر به تنبيه مقصر و يا مجرم و از طريق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر يا رئيس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بي چون و چرا داشته و حق مرگ و حيات آنان را در دست خود داشت و اختيار تاديب و تنبيه هر فردي را كه ميخواست داشت و هيچ يك از افراد استقلال مالي نداشتند و در واقع حكومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردي از يك قبيله به فردي از قبيله ديگر تعدي ميكرد تعدي او تجاوز به قبيله محسوب و مورد انتقامجويي و جنگهاي قبيلهاي واقع ميشد. در اين جوامع كسي كه مرتكب جرم شديدي ميشد از خانواده اخراج و يا از داراييهاي خانواده محروم ميشد.
پس از اين دوره كم كم حكومت و دولتها در جوامع بشري شكل گرفتند و در دولت
4
ها مقررات كيفري وضع كردند و در اين مقررات دولتها بيشتر طرفدار كيفرهاي مالي بودند زيرا قسمتي از مالي كه به عنوان كيفر مجرم اخذ ميشد متعلق به دولت بود مخصوصا اين مجازات ها در يونان رونق داشت پس در اين دوره غرامت زيانديده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولي در حكومت مصر به عكس مجازاتهاي بسيار سنگين مدنظر بوده و متعديان و تخلف كنندگان را سخت ميزدند و در جرايم شديد آنها را به قتل ميرساندند.
در دوره قانوني قديميترين قانوني كه به دست بشر وضع شده و تاكنون به دست آمده «قانون حمورابي» است كه در حدود دو هزار و پانصد سال پيش از ميلاد وضع شده و مشتمل بر دويست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابي و در بسياري از قوانين قديم متهم مورد آزمون اردالي قرار ميگرفت و كيفر بر حسب طبقه مجني عليه انجام ميگرفت و مبناي تعيين آن در مورد همه طبقات يكسان نبود و به زيان وارده به قربانيان توجهي نميگرديد. مثلا اگر كسي از كاخهاي سلطنتي يا از خزانه نذورات معابد سرقت ميكرد كيفر وي قتل بوده و يا ممكن بود با رد تا سي برابر مال ربوده شده از كشته شدن نجات يابد. در حاليكه سرقت در ساير مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزديده شده بود و يا اگر كسي در ضمن نزاع ديگري را ميزد و او را مجروح ميساخت و قسم ياد ميكرد كه عمدا چنين كاري را انجام نداده است تنها حقالزحمه طبيب بر عهده او بود و هر گاه آسيب ديده از آن جراحت ميمرد در صورت آزاد بودن مجني عليه يك مين نقره و در صورت برده بودن ثلث مين نقره بر عهده مجرم بود.
در قانون الواح دوازده گانه كه چند قرن قبل از ميلاد تدوين شده بود و در جرايم عمومي و خصوصي پيش بيني ميگرديد از ويژگيهاي اين قانون اعلام تساوي عمومي و نفي اردالي بود. - دكتر ايرج گلدوزيان حقوق جزاي عمومي ج 1 ص 7 انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم
و در مورد لطمات و صدمات جسماني و كيفري معين داشت و در صورتي كه مجني عليه توافق ميكرد مجازات تبديل به غرامت و جريمه نقدي مي
5
شد. - منصور كياهاني حقوق روم جلد اول چاپ تابان
در قانون الواح دوازده گانه رم چنين ميگويد: امروزه قاضي ميتواند تا سي و نه ضربه مجازات بدني حكم دهد و جرم عليه مالكيت فقط موجب استرداد اموال و جزاي نقدي است در اين قانون سارق بر حسب بعضي نصوص بايد پنج برابر مال دزديده شده را پرداخت كند و بر حسب بعضي از نصوص ديگر فقط يك پنجم مال مسروق را به عنوان جريمه اضافه ميدهد.
در مقررات و حقوق يهود قصاص در مورد جرايم مدنظر بود و ديه جز در موارد محدود پذيرفته نميشد. چه موسي ميگويد: از كسي كه خواهان بازخريد مرگ خودش ميشود يعني بخواهد به جاي قصاص، خونبها بدهد خونبها به هيچ وجه از او نپذيريد، بلكه او فورا بايد بميرد بعني در اينجا صرفا به جنبه اقتصادي كيفر توجه ميشود و جبران زيان ديده از جرم را كه همانا خانواده مقتول بودند با تشفي خاطر آنان از مجازات قاتل ميدانستند. سابقا كليه افراد قبائل مسئول اعمال يكديگر بودند و اين مسئوليت، مسئوليت تضامني بود اما حضرت موسي اين وضعيت را دگرگون ساخته و با اعلام اين مطلب كه از پدر به جاي فرزند و از فرزند به جاي پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصي بودن مجازاتها را مطرح ميكند اما با اين همه در موارد محدودي ديه را نيز ميپذيرد مثلا ضرب و جرحي كه در اثر نزاع پيش ميآيد قابل بازخريد ميباشد. و جرم عليه مالكيت كه موجب استرداد مال ميباشد نشاني از اولين ظهور در تلاش بشري را براي جبران زيان كامل ميباشد يعني بازگرداندن مال به زيان ديده به مفهوم بازگرداندن وضعيت به قبل از انجام فعل زيانبار ميباشد كه البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شي و اموال و زيان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعيف و ناقص بودن اين قوانين را نشان ميدهد.
مطابق قوانين اوستا كتاب ديني زرتشتيان در ايران باستان مجازات جنايات عادي عليه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خريد با شش درهم بود و در صورت تكرار جرم مجازات دو برابر مي