دانلود مقاله در مورد مروري بر تحولات نظام بودجه‌ر
دسته بندي :
مقاله »
مقالات فارسی مختلف
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 105 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
108
1- مقدمه
با توجه به خصوصيات متفاوت اقتصادي، اجتماعي كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي كمتر توسعه يافته، در ادبيات مربوط به بودجهريزي به اين دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد سياست مالي در كشورهاي صنعتي با كاهش بيكاري به وسيله ايجاد تحرك در تقاضا از طريق كسري بودجه بوده است. در دورههايي كه تقاضا در سطح پاييني قرار دارد. كشورهاي صنعتي با منابع توليدي عاطل از جمله تجهيزات سرمايهاي و نيروي انساني روبرو هستند. در اين گونه مواقع سياست مالي با ايجاد تحرك لازم در تقاضا ميتواند اثرات دوري را به حداقل برساند.
در كشورهاي در حال توسعه مشكل حادتر است. در اين كشورها بيكاري دوري نبوده بلكه ساختاري است، و استفاده از سياستهاي مالي براي ايجاد قدرت خريد بيشتر موجب افزايش قيمت و واردات خواهد شد. علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه با مشكل عدم ثبات كوتاه مدت ناشي از عواملي چون كشت نامطلوب در بخش كشاورزي، كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و نظاير آن روبرو هستند. لذا، نقش سياست مالي در اين كشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ايجاد رشد اقتصادي و افزايش نرخ بهرهبرداري از ظرفيتهاي موجود توليدي است. در اين كشورها به دليل ضعف بازارهاي مالي، وجود بخشهاي غيرپولي در اقتصاد و همچنين نقش عمده دولت در فرآيند توليد، از سياستهاي پولي استفاده كمتري ميشود.
108
1- مقدمه
با توجه به خصوصيات متفاوت اقتصادي، اجتماعي كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي كمتر توسعه يافته، در ادبيات مربوط به بودجهريزي به اين دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد سياست مالي در كشورهاي صنعتي با كاهش بيكاري به وسيله ايجاد تحرك در تقاضا از طريق كسري بودجه بوده است. در دورههايي كه تقاضا در سطح پاييني قرار دارد. كشورهاي صنعتي با منابع توليدي عاطل از جمله تجهيزات سرمايهاي و نيروي انساني روبرو هستند. در اين گونه مواقع سياست مالي با ايجاد تحرك لازم در تقاضا ميتواند اثرات دوري را به حداقل برساند.
در كشورهاي در حال توسعه مشكل حادتر است. در اين كشورها بيكاري دوري نبوده بلكه ساختاري است، و استفاده از سياستهاي مالي براي ايجاد قدرت خريد بيشتر موجب افزايش قيمت و واردات خواهد شد. علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه با مشكل عدم ثبات كوتاه مدت ناشي از عواملي چون كشت نامطلوب در بخش كشاورزي، كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و نظاير آن روبرو هستند. لذا، نقش سياست مالي در اين كشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ايجاد رشد اقتصادي و افزايش نرخ بهرهبرداري از ظرفيتهاي موجود توليدي است. در اين كشورها به دليل ضعف بازارهاي مالي، وجود بخشهاي غيرپولي در اقتصاد و همچنين نقش عمده دولت در فرآيند توليد، از سياستهاي پولي استفاده كمتري ميشود.
6
تفاوتهاي مربوط به كاربرد سياستهاي مالي لزوماً ارتباطي با كاربرد نظامهاي بودجهريزي ندارد. شمار زيادي از كشورهاي در حال توسعه از نظام بودجهريزي كشورهاي استعماري سابق (انگليس و فرانسه) و همچنين نظامهاي بودجهريزي كشورهاي آمريكاي لاتين (كه مخلوطي از نظام بودجهريزي فرانسه و انگليس است) استفاده ميكنند. به همين دليل است كه بررسيهاي بعمل آمده در زمينه نظام بودجهريزي به جاي اشكالهاي فني، بيشتر اشاره به عوامل اداري- تشكيلاتي داشتهاند. "كايدن و وايلدافسكي" در بررسي كه در اين زمينه كردهاند، كشورهاي فقير را كشورهايي با مشكلات بودجهاي خاص تلقي كردهاند. آنها كشورهاي فقير را كشورهاي با درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، سطح پايين تجهيز منابع، بدون حساب بودن هزينهها و نظام اداري ضعيف دانستهاند. - Naomi Caiden and Aaron Wildavsky, “Planning in Poor countries”, John Wiley and Sons, New York, 1974.
بررسيهاي تجربي كه در اين زمينه بعمل آمده است، نشان داده كه تفكيك فوق در بسياري موارد قابل تعميم نيست و شمار زيادي از كشورها عليرغم داشتن درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، از نظر بودجهاي ضعيف نيستند و حتي بعضي از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از ديدگاه تجهيز منابع نيز در بعضي از كشورهاي موسوم به فقير، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بيشتر از 20 درصد ميباشد. تجزيه شوكهاي اول و دوم نفتي نيز نشان داده است كه تورم، وابستگي و افزايش مستمر كسري بودجه مشكلاتي است كه در بين تمامي كشورها مشترك ميباشد و اختصاص به گروه خاصي از كشورها ندارد. لذا، براي قايل شدن تفكيك بين كشورها بايد به دنبال ضوابط ديگري بود. يكي از ضوابطي كه در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزينه
6
هاي بودجه و برخي از وجوه نهادي آنها است. بدين منظور هزينهها به 4 گروه تقسيم شده است: (1) فعاليتهاي عمومي سنتي و برخي امور حاكميتي (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعاليتهاي صنعتي و بازرگاني دولت، (3) پرداختهاي انتفاعي به بخشهاي توليدي (صنايع و كشاورزي و...) و (4) پرداختهاي انتقالي به خانوارها و افراد، نقش هر يك از اقلام فوق بستگي به بينش سياسي دولت و جايگاه ساز و كار بازار در اقتصاد دارد. ويژگيهاي خاص زير را ميتوان براي كشورهاي مختلف در ارتباط با معيارهاي فوق بيان كرد:
به دليل وجود نظام مستقر تأمين اجتماعي، در كشورهاي صنعتي و بعضي از كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين، سهم هزينههاي انتقالي به خانوارها و افراد بيشتر از ساير كشورها است.
نسبت مخارج مربوط به فعاليتهاي بازرگاني و صنعتي به كل هزينهها در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است، زيرا در اين كشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادي دارد.
به دليل دخالت مستقيم دولت در ارايه خدمات اجتماعي، سهم هزينههاي آموزشي و بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است.
در مورد هزينههاي دفاعي، با توجه به ماهيت آن تفكيك خاصي را نميتوان بين كشورها قايل شد. تفاوتهاي نهادي بين كشورها عمدتاً در ارتباط با تدوين برنامههاي توسعه است. بيشتر كشورهاي در حال توسعه اقدام به تهيه برنامه