دفاع مشروع 17ص doc
دسته بندي :
انسانی »
حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
دفاع مشروع
كليات
بهنگاميكه ميكربي وارد بدن ميشود ياخته هاي سفيد با مهمانان ناخوانده اي كه وارد بدن شده اند به مبارزه ميپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مينمايد . بنابراين ميتوان گفت كه اصولا دفاع امري مشروع است ولي براحتي در مييابيم كه اين مشروعيت مطلق و غير محدود نميتواند باشد انساني كه در جامعه بزندگي ادامه ميدهد ناگزير است محدوديت هائي را بپذيرد كه از جمله اين محدوديت-ها محدوديت دفاع از خويش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باينكه در مقام دفع خطر از خود و يا حفظ حقوق و منافع خود خطري را متوجه ديگري ننموده و به حقوق و منافع ديگران زيان و آسيبي نرسانيم در غير اينصورت ترديدي نيست كه انسان خود مرتكب عملي شده كه جرم بوده و قابل تعقيب خواهد بود . شايد چنين به نظر رسد كه در قوانين ما كه قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده كه ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خويش را نداشته باشيم حال آنكه بشرحيكه گذشت بداهت مشروعيت دفاع بحدي است كه فقط قانون گذار در موراديكه ممكن بوده مشروعيت دفاع مورد تأمل قرار گيرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و ترديد گام برداشته است به عبارت ديگر مشورعيت مورد نظر قانونگذار مشروعيت نفس دفاع كه امري ذاتي و طبيعي است نبوده بلكه در مقام اعلام مشروعيت اعمالي است كه اگر در غير از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همين جاست كه مشاهده ميشود عده اي بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوين ديگري از قبيل ((دفاع مجرمانه مشروع )) يا ((جرائم مشروع))و يا ((جرائم مجاز)) بكار برده اند .
فلسفه مشروعيت دفاع
فلسفه مشروعيت دفاع يا دفاع مشروع در طول تاريخ بطرق مختلف توجيه شده است عده اي معتقدندكه چون حيات حق طبيعي است هرگاه اين حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طبيعي خواهد بود لذا دفاع از حقوق طبيعي افراد است اين نظر از اين حيث قابل دفاع نخواهد بود كه مي بينيم در مقررات فعلي دفاع در مقابل حقوق غير طبيعي نيز اغلب جايز شمرده شده در حاليكه اگر پيرو نظر طبيعي بودن دفاع باشيم ميبايست آنرا فقط درمقابل حقوق طبيعي جايز بدانيم .
عده اي حق دفاع و مشروعيت آنرا از نظر قرار داد اجتماعي و نقض آن مورد مطالعه قرارميدهند و بالاخره عده اي باستناد لزوم جبران بدي با بدي مشروعيت دفاع را توجيه مينمايند هگل فيلسوف آلماني معتقد است كه ((حمله نفي حق است و دفاع نفي اين نفي و بنابراين اثبات حق )) طرفداران اين نظر معتقدند كه عادلانه ترين سزاي بدي جبران آن از طريق دفاع است و بدين ترتيب نظم جامعه برقرار خواهد شد نظريه ديگري كه در اين مورد وجود دارد نظريه تعارض دو حق است بدين توجيه كه حقوق شخص كه مورد تعرض قرارگرفته ميبايست نسبت به حقوق شخص متعرض بيشتر مورد توجه و حمايت قرار گيرد .
عده اي نيز با استدلال ((رعايت حق و نفع جامعه )) به توجيه مشروعيت دفاع پرداخته اند اينان معتقدند كه دفاع نه تنها منافع شخص مورد تعرض را مينمايد بلكه اين عمل به نفع جامعه نيز نخواهد بود چه در موارديكه جامعه قادر نيست دامنه اجراي عدالت خود را در همه جا و در همه حال گسترش دهد افراد خود جبران اين نقيضه را خواهند نمود در اينجا است كه مسئله اين كه دفاع نه تنها حق بلكه وظيفه افراد نيز ميباشد پيش آمده است .