طرح کاداستر ورد
دسته بندي :
انسانی »
اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
چكيده
كاداستر را مي توان مجموعه اطلاعات هندسي ، حقوق ، مالكيتي املاك – مستلغلات و مستحدثات و قطعات ملكي در محدوده چغرافيايي به صورت نظام به هم پيوسته كه پاسخگوي ( چه كسي ، كجا، چگونه ، چقدر مالك است .) باشد تعريف نمود.
هدف كاداستر ايجاد نظامي دقيق ، ساده و روان و مطمئن و قابل تغيير با زام حاكمبر امور املاك و مستحدثات كشور مي شباشد . كاداستر از ضروريات توسعه اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي و نيز ابزار فني حقوقي اطلاعاتي زير بنايي هر كشور است .
اين تحقيق در ارتباط با ارزياتي اقتصادي طرح كاداستر ( نقشه برداري ملكي و مميزي املاك ) كشور مي باشد . ارگانها ، نهادها، سازمانهاي مختلفي ميتوانند از مزاياي اين طرح بهره مند گردند.
هدف اصلي اين تحقيق محاسبه و برآورد منافع و هزينه هاي مربوط به اجراي اين طرح مي باشد. در اينجا برآورد ميزان هزينه ها براي نبيست سال مدت اجراي طرح انجام گرفته است و تنها درآمد حاصل از يكي از انواع منافع اين طرح كه كمك به وصول ماليات است مورد ارزيابي قرار گرفته است و اين ارزيابي از طريف تكنيك فايده به هزينه صورت پذيرفته است . نتيجه به دست آمده اين است كه اين طرح از لحاظ اقتصادي قابل توجيه است .
يكي از اثرات اين طرح شناسايي املاك و مستغلات و جلوگيري از فرارهاي مالياتي آنها است
مقدمه
يكي از وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ، اشراف كامل بر حدود واقعي املاك ، مستحدثات و اراضي در كشور است تا بتواند پايه واساس تثبيت و استقرار مالكيت مشروع صاحبان املاك را فراهم وميزان اراضي باير و موات شهري و مقوفات را تعيين نمايد و براي حصول به آن ، نظامي به نيازمند است كه اطلاعات هندسي جامع از محدوده كليه املاك كشور را همراه باش مده هر ملك ، مشخصات مالك در ملك را به طور كامل بنحوي رد اختيار داشته باشد كه امكان بازنگري پيوسته مجموعه ميسر باشد تا بتواند وظايف خود را با دقت و سرعت و صحت كامل انجام دهد . اين نظام راب ا توجه به تعاريف موجود كاداستر نامند.
2
در حال حاضر ثبت مالكيتا ملاك كشور بصورت توصيفي بوده يعني مشخصات توجيهي ملك از نظر موقعيت و ابعاد در سند بصورت نوشته بوده و غالبا موقيت ملك از طريق شماره قطعات ملكي مجاور نثبيت مي شود . ضمين اينكه ابعاد ذكر شده در سند اكثرا با اندازه واقعي آن تطبيق ندارد . تازه اين اشكالات متوجه املاكي است كه داراي سند رسمي مي باشند و براي آن بخش از املاك كه غير رسمي و قباله خطي دارند ابهام و اشكالات به مراتب بيشتر است .
با توجهبه روند گسترش روز افزون شهرها و بالا رفتن قيمت اراضي املاك و مستحدثات در كشور ابهامات و تقريبي بودن اطلاعات و امور املاك در تعيين محدوده ها، دامنه برخوردهاي حقوقي و تعارضات ملكي را بيشتر نموده و بر حجم دعاوي مطروحه در دادگاهها افزوده است .
از طرف ديگر براي صاحبان املاك در جهت اخذ مجوزهاي قانوني ، مربوط به خريد و فروش يا تغييرات وتعميرات املاك تشريفات پيچيده با تضييع وقت زياد بوجود آمده است .
محدوده هاي اراضي شهري كه در ثبت توصيفي اغلب به عوارضي نظير مسيل، رودخانه، ديوار باغ و مستحدثات ديگر كه زماني وجود داشته اند متكي است، به علت از بين رفتن يا جابجا شدن آن نشانه ها به مرور زمان ، پياده كردن محدوده هاي جديد بر اساس ثبت توصيفي بسيار تقريبي و بحث برانگيز است و به همين دليل اغلب در پياده كردن حدود جديد املاك با ملك مجاور تعارضات بوجود مي آيد .
نكته بسيار با اهميتي كه بايد به آن توجه خاصي نمود اينست كه منبع وصول انواع ماليات بر امور املاك نظير تعاون ملي ، ماليات خريد و فروش ، ماليات نوسازي و غيره فعلا بر اساس داده ها و اطلاعات مبهم و تقريبي ثبت توصيفي گذشته شده است و ضرر و زياني كه از اين بابت به اقتصاد كشور وارد مي شود ابعاد گسترده هاي دارد و بدون اغراق در سطح مملكت به حدود چندين ده ميليارد ريال در سال برآورد مي گردد. اگر از ذكر ساير مشكلات با توجه به امر جاري املاك كشور به خاطر پرهيز از طول كلام صرفنظر شود. قطعي به نظر ميرسد كه سرمايه گذاري