دولت با چه ابزارهایی می تواند در تنظیم امور اقتصادی دخالت کند

دسته بندي : انسانی » اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏دولت با چه ابزارهایی می تواند در تنظیم امور اقتصادی دخالت کند؟
‏
‏استراتژي‏ ‏حمايت‏ ‏از‏ ‏توليد‏ ‏و‏ ‏مصرف‏ ‏كننده
‏دولت‏ ‏در‏ ‏بعضي‏ ‏مواقع‏ ‏براي‏ ‏جلوگيري‏ ‏از‏ ‏نوسان‏ ‏متغيرهاي‏ ‏اصلي‏ ‏اقدام‏ ‏به‏ ‏دخالت‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏اجراي‏ ‏سياست‏ ‏هاي‏ ‏تنظيمي‏ ‏مي‏ ‏نمايد‏. ‏دركشورهاي‏ ‏درحال‏ ‏توسعه‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏ايران،‏ ‏اين‏ ‏عدم‏ ‏تعادلها‏ ‏در‏ ‏اقتصاد‏ ‏بيشتر‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بالطبع‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏براي‏ ‏برقراري‏ ‏تعادل‏ ‏عرضه‏ ‏و‏ ‏تقاضا‏ ‏و‏ ‏ثبات‏ ‏قيمتها‏ ‏نيز‏ ‏بيشتر‏ ‏مي‏ ‏باشد‏. ‏از‏ ‏اين‏ ‏روبحث‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏سياست‏ ‏هاي‏ ‏اعمال‏ ‏شده‏ ‏درجهت‏ ‏توازن‏ ‏بازار‏ ‏و‏ ‏تامين‏ ‏منابع‏ ‏مصرف‏ ‏كنندگان‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏تبع‏ ‏آن‏ ‏توليدكنندگان‏ ‏دراين‏ ‏كشورها‏ ‏از‏ ‏اهميت‏ ‏ويژه‏ ‏اي‏ ‏برخوردار‏ ‏است‏.
‏ ‏مفهوم‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏:
2
‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏مجموعه‏ ‏اي‏ ‏از‏ ‏مقررات،‏ ‏سياستها‏ ‏و‏ ‏استراتژيهايي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏جهت‏ ‏حمايت‏ ‏از‏ ‏مصرف‏ ‏كنندگان‏ ‏و‏ ‏توليدكنندگان‏ (‏عاملين‏ ‏اصلي‏ ‏بازار‏) ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏ابزار‏ ‏مناسب‏ ‏اقتصادي‏ ‏بين‏ ‏متغيرهاي‏ ‏اصلي‏ ‏بازار‏ (‏قيمت‏ ‏و‏ ‏مقدار‏) ‏اعمال‏ ‏مي‏ ‏شود‏. ‏براي‏ ‏اين‏ ‏منظور‏ ‏تغييراتي‏ ‏درعوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏توابع‏ ‏عرضه‏ ‏و‏ ‏تقاضا‏ ‏ايجاد‏ ‏مي‏ ‏شود‏. ‏بنابر‏ ‏اين‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏از‏ ‏تعريف‏ ‏گسترده‏ ‏اي‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏روشهاي‏ ‏متعددي‏ ‏قابل‏ ‏انجام‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏به‏ ‏نظر‏ ‏برخي‏ ‏از‏ ‏كارشناسان‏ ‏اقتصاد،‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏به‏ ‏معناي‏ ‏دخالت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏طريق‏ ‏ابزارهاي‏ ‏غيرقيمتي‏ ‏مثل‏ ‏سهميه‏ ‏بندي،‏ ‏كنترل‏ ‏هاي‏ ‏انحصاري،‏ ‏اطلاعات‏ ‏مورد‏ ‏نياز‏ ‏جهت‏ ‏آگاهي‏ ‏مشتريان‏ (‏مثل‏ ‏برچسب‏ ‏قيمت‏) ‏و‏ ‏استانداردهاي‏ ‏كيفي‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏مجموع‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏شامل‏ ‏ايجاد‏ ‏تعادل‏ ‏يا‏ ‏كنترل‏ ‏مقدار‏ ‏عرضه‏ ‏و‏ ‏تقاضا،‏ ‏قيمت‏ ‏گذاري،‏ ‏حفظ‏ ‏يا‏ ‏تثبيت‏ ‏درآمد‏ ‏توليدكنندگان،‏ ‏حمايت‏ ‏از‏ ‏مصرف‏ ‏كنندگان‏ ‏و‏ ‏نيز‏ ‏دخالت‏ ‏در‏ ‏تجارت‏ ‏محصولات‏ ‏مي‏ ‏باشد‏.
‏ ‏تاكيد‏ ‏مي‏ ‏شود‏ ‏در‏ ‏بحث‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار،‏ ‏ابتدا‏ ‏بررسي‏ ‏سياستهاي‏ ‏كلان‏ (‏شامل‏ ‏سياستهاي‏ ‏پولي‏ ‏و‏ ‏مالي‏) ‏كه‏ ‏رفتار‏ ‏متغيرهاي‏ ‏اقتصادي‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏كلان‏ ‏كشور‏ ‏تحت‏ ‏تاثيرقرار‏ ‏مي‏ ‏دهند‏ ‏اجتناب‏ ‏ناپذير‏ ‏است‏.
‏ ‏سياستهاي‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏داراي‏ ‏دامنه‏ ‏متنوعي‏ ‏است‏. ‏ولي‏ ‏بطور‏ ‏كلي‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏دسته‏ ‏سياستهاي‏ ‏داخلي‏ ‏و‏ ‏مرزي‏ ‏تقسيم‏ ‏نمود‏.
‏
‏ ‏سياستهاي‏ ‏داخلي‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏شامل‏:
‏ 1-‏سياستهاي‏ ‏كنترل‏ ‏عرضه
‏ ‏براساس‏ ‏اين‏ ‏سياست‏ ‏زماني‏ ‏كه‏ ‏عرضه‏ ‏محصول‏ ‏افزايش‏ ‏پيدا‏ ‏مي‏ ‏كند‏ ‏دولت‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏خريدار‏ ‏وارد‏ ‏بازار‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏اقدام‏ ‏به‏ ‏خريد‏ ‏محصول‏ ‏مي‏ ‏نمايد‏ ‏به‏ ‏اين‏ ‏سياست‏ ‏ذخيره‏ ‏احتياطي‏ ‏نيز‏
3
‏مي‏ ‏گويند‏. ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏نمونه‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏كشور‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏از‏ ‏خريد‏ ‏شكر‏ ‏كارخانجات،‏ ‏يا‏ ‏خريد‏ ‏برخي‏ ‏محصولات‏ ‏كشاورزي‏ ‏نام‏ ‏برد‏.
‏ 2- ‏سياست‏ ‏قيمتي
‏ ‏سياستهاي‏ ‏قيمتي‏ ‏عموماً‏ ‏به‏ ‏كالاهاي‏ ‏خاص‏ ‏اختصاص‏ ‏داشته‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏اغلب‏ ‏موارد‏ ‏براي‏ ‏تاثيرگذاري‏ ‏يا‏ ‏ثبات‏ ‏قيمتها‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏قرارمي‏ ‏گيرند‏. ‏اين‏ ‏شيوه‏ ‏حمايت‏ ‏در‏ ‏بسياري‏ ‏از‏ ‏كشورها‏ ‏براي‏ ‏تسلط‏ ‏دولت‏ ‏برساختار‏ ‏بازار‏ ‏محصول‏ ‏يا‏ ‏محصولات‏ ‏موردنظر‏ ‏به‏ ‏كار‏ ‏مي‏ ‏رود‏ ‏و‏ ‏موفقيت‏ ‏سياست‏ ‏قيمت‏ ‏گذاري،‏ ‏به‏ ‏تشخيص‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏ميزان‏ ‏حمايت‏ ‏از‏ ‏قيمت،‏ ‏منابع‏ ‏مالي‏ ‏كافي‏ ‏براي‏ ‏مداخله،‏ ‏ظرفيت‏ ‏ذخيره‏ ‏سازي‏ ‏و‏ ‏مديريت‏ ‏كاربستگي‏ ‏دارد‏. ‏اين‏ ‏سياست‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏شكل‏ ‏اعمال‏ ‏قيمت‏ ‏تضميني،‏ ‏قيمت‏ ‏حداقل‏ (‏قيمت‏ ‏كف‏) ‏و‏ ‏قيمت‏ ‏حداكثر‏ (‏قيمت‏ ‏تثبيتي‏) ‏مي‏ ‏باشند‏. ‏به‏ ‏طور‏ ‏كلي‏ ‏سياست‏ ‏قيمت‏ ‏گذاري‏ ‏با‏ ‏هدف‏ ‏حفظ‏ ‏و‏ ‏افزايش‏ ‏محصول‏ ‏توليدي،‏ ‏ايجاد‏ ‏ثبات‏ ‏در‏ ‏قيمت‏ ‏بازار،‏ ‏ايجاد‏ ‏و‏ ‏حفظ‏ ‏درآمد‏ ‏قابل‏ ‏قبول‏ ‏براي‏ ‏توليدكنندگان‏ ‏و‏ ‏عرضه‏ ‏مناسب‏ ‏كالاها‏ ‏براي‏ ‏حفظ‏ ‏رفاه‏ ‏مصرف‏ ‏كنندگان‏ ‏اجرا‏ ‏مي‏ ‏شود‏. ‏روشهاي‏ ‏تثبيت‏ ‏قيمت‏ ‏به‏ ‏شرايط‏ ‏بازار‏ ‏بستگي‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏دربرگيرنده‏ ‏سه‏ ‏روش‏ ‏كلي‏: ‏تثبيت‏ ‏قيمت‏ ‏از‏ ‏راه‏ ‏كنترل‏ ‏عرضه‏ ‏محصول،‏ ‏تثبيت‏ ‏قيمت‏ ‏محصول‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏پرداخت‏ ‏يارانه‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏دريافت‏ ‏ماليات‏ ‏و‏ ‏تثبيت‏ ‏قيمت‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏سياست‏ ‏پرداخت‏ ‏جبراني‏ ‏مي‏ ‏باشد‏.
‏ ‏بكارگيري‏ ‏سياست‏ ‏قيمتي‏ ‏درايران‏ ‏درمورد‏ ‏بسياري‏ ‏از‏ ‏اقلام‏ ‏اساسي‏ ‏و‏ ‏ضروري‏ ‏كه‏ ‏دولت‏ ‏دخالت‏ ‏در‏ ‏تنظيم‏ ‏بازار‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏ضرورت‏ ‏مي‏ ‏داند‏ ‏بوسيله‏ ‏وزارت‏ ‏بازرگاني‏ (‏سازمان‏ ‏حمايت‏ ‏مصرف‏ ‏كنندگان‏ ‏و‏ ‏توليدكنندگان‏) ‏اعمال‏ ‏مي‏ ‏گردد‏.
‏ 3-‏پرداخت‏ ‏يارانه
‏ ‏مطابق‏ ‏اين‏ ‏سياست،‏ ‏دولت‏ ‏ما‏ ‏به‏ ‏التفاوت‏ ‏قيمت‏ ‏تعيين‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏قيمت‏ ‏دريافتي‏ ‏توسط‏ ‏توليدكننده‏ ‏را‏ ‏پرداخت‏ ‏مي‏ ‏نمايد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏تغيير‏ ‏قيمتهاي‏ ‏بازاري‏ ‏پرداخت‏ ‏جبراني‏ ‏نيز‏ ‏كم‏ ‏يا‏ ‏زياد‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏.
4
‏ 4-‏سياست‏ ‏صندوق‏ ‏تثبيت‏ ‏قيمت
‏ ‏براساس‏ ‏اين‏ ‏سياست‏ ‏دولت‏ ‏بخشي‏ ‏از‏ ‏ضرر‏ ‏و‏ ‏زيان‏ ‏توليدكنندگان‏ ‏را‏ ‏زماني‏ ‏كه‏ ‏قيمت‏ ‏بازار‏ ‏قيمت‏ ‏هدف‏ ‏كمتر‏ ‏باشد‏ ‏ازمحل‏ ‏وجوهي‏ ‏كه‏ ‏قبلاً‏ ‏توسط‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏توليدكنندگان‏ ‏ذخيره‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏پرداخت‏ ‏مي‏ ‏نمايد‏. ‏دراين‏ ‏سياست‏ ‏زماني‏ ‏كه‏ ‏قيمت‏ ‏دريافتي‏ ‏كشاورزان‏ ‏بيشتر‏ ‏از‏ ‏قيمت‏ ‏هدف‏ ‏باشد،‏ ‏كشاورزان‏ ‏بايد‏ ‏درصدي‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏قيمت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏صندوق‏ ‏واريز‏ ‏نمايند‏. ‏دولت‏ ‏نيز‏ ‏سالانه‏ ‏رقمي‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏اين‏ ‏صندوق‏ ‏كمك‏ ‏خواهد‏ ‏كرد‏. ‏درسالي‏ ‏كه‏ ‏قيمت‏ ‏دريافتي‏ ‏كشاورز‏ ‏از‏ ‏قيمت‏ ‏هدف‏ ‏كمتر‏ ‏باشد،‏ ‏كشاورزان‏ ‏به‏ ‏صندوق‏ ‏كمكي‏ ‏نخواهند‏ ‏كرد‏ ‏و‏ ‏دولت‏ ‏ضمن‏ ‏كمك‏ ‏به‏ ‏صندوق‏ ‏به‏ ‏كشاورزان‏ ‏اجازه‏ ‏مي‏ ‏دهد‏ ‏كه‏ ‏از‏ ‏صندوق‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏به‏ ‏ميزان‏ ‏مشخصي‏ ‏برداشت‏ ‏نمايند‏. ‏اين‏ ‏امر‏ ‏موجب‏ ‏خواهد‏ ‏شد،‏ ‏كه‏ ‏ضرر‏ ‏و‏ ‏زيان‏ ‏توليدكنندگان‏ ‏درسالهايي‏ ‏كه‏ ‏قيمت‏ ‏ها‏ ‏دچارنوسان‏ ‏مي‏ ‏شوند،‏ ‏جبران‏ ‏گردد‏. ‏شايان‏ ‏توجه‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏عليرغم‏ ‏موثر‏ ‏بودن‏ ‏و‏ ‏كارآيي‏ ‏اين‏ ‏سياست‏ ‏و‏ ‏برغم‏ ‏اينكه‏ ‏كشاورزان‏ ‏كشور‏ ‏هرساله‏ ‏نوسانات‏ ‏شديد‏ ‏قيمتي‏ ‏محصولات‏ ‏توليدي‏ ‏مي‏ ‏باشند‏ ‏كه‏ ‏ضرر‏ ‏و‏ ‏زيان‏ ‏هنگفتي‏ ‏را‏ ‏متحمل‏ ‏مي‏ ‏شوند‏. ‏از‏ ‏بكارگيري‏ ‏اين‏ ‏سياست‏ ‏گزارشي‏ ‏منتشر‏ ‏نشده‏ ‏است‏.
‏ 5- ‏يارانه‏ ‏مصرف‏ ‏كننده
‏ ‏يارانه‏ ‏مصرفي‏ ‏شامل‏ ‏پرداخت‏ ‏هايي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏جهت‏ ‏ايجاد‏ ‏و‏ ‏تعديل‏ ‏در‏ ‏توزيع‏ ‏درآمدها،‏ ‏تعديل‏ ‏آثار‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏فشار‏ ‏بازار،‏ ‏تصحيح‏ ‏الگوي‏ ‏مصرف‏ ‏كشور‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏تشويق‏ ‏مصرف‏ ‏كالاهاي‏ ‏توليد‏ ‏داخل‏ ‏به‏ ‏مصرف‏ ‏كنندگان‏ ‏پرداخت‏ ‏مي‏ ‏گردد‏. ‏پرداخت‏ ‏مابه‏ ‏التفاوت‏ ‏قيمت‏ ‏خريد‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏كالاهاي‏ ‏اساسي‏ ‏و‏ ‏ضروري‏ ‏مورد‏ ‏نياز‏ ‏جامعه‏ ‏و‏ ‏جبران‏ ‏زيان‏ ‏كرد‏ ‏كالاهاي‏ ‏مورد‏ ‏حمايت‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏گروه‏ ‏قرار‏ ‏دارند‏.
‏ 6- ‏يارانه‏ ‏توليد
‏ ‏همان‏ ‏طوري‏ ‏كه‏ ‏بيان‏ ‏شد‏ ‏يكي‏ ‏از‏ ‏مواردي‏ ‏كه‏ ‏دولت‏ ‏ها‏ ‏براي‏ ‏آن‏ ‏يارانه‏ ‏پرداخت‏ ‏مي‏ ‏كنند‏ ‏زماني‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏فايده‏ ‏خارجي‏ (‏تاثير‏ ‏مثبت‏) ‏كالاهايي‏ ‏كه‏ ‏بخش‏ ‏خصوصي‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏توليد‏ ‏مي‏ ‏كند،