تاثير تحريمهاى اقتصادى امريكا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران 17 ص
دسته بندي :
انسانی »
اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
تاثير تحريمهاى اقتصادى امريكا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران
مقدمهاى در بيان علل ظهور شرايط تنازعى در روابط ايران و امريكا
از زمان پيروزى انقلاب اسلامى ايران در فوريه 1979، جنجالهاى متنوع وپردامنهاى در روابط ايران و امريكا شكل گرفته است. اين جدالها بر رويكردهاىمتفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عاليه دو كشور استوار مىباشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ايران و امريكا به گونهاى نمايان گرديده كه مبتنى بر رنجش عميق سياسىآنان مىباشد. چنين روندى از حوادث، بر توانمندى و مؤلفههاى امنيت ملى جمهورىاسلامى ايران تاثيرات قابل توجهى برجاى گذاشته است.
جدالهاى سياسى يكى از اصلىترين مؤلفههاى كاهنده امنيت ملى محسوبمىگردند. اين امر مىتواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى كه كشورها با تهديداتساختارى و كاركردى رو به رو مىشوند، انگارههاى امنيتى در ادراك رهبران و مقاماتعاليه آنان تقويت مىشود; زيرا آنان براى مقابله با تهديدات، نيازمند ابزارهاى متنوعىخواهند بود. تهيه و به كارگيرى اين ابزارها طبعا با هزينههاى فراگيرى براى كشورهاهمراه مىگردد. جدالهاى ايران و امريكا نيز با هزينههاى متنوعى در حوزه منافع ملى ومزيتهاى ژئوپلتيكى همراه بوده است.
در روند چالشهاى متقابل ايران و ايالات متحده، امريكايىها از الگوهاى گوناگونىبراى محدود كردن اهداف ياستخارجى جمهورى اسلامى ايران بهره گرفتهاند. اينامر بيانگر «استراتژى جنگ كم شدت Low Intensive War Strategy »عليه ايرانمىباشد.
اين استراتژى از نمادهاى سياسى، اقتصادى، نظامى، عمليات پنهان، جنگ تبليغاتى وحقوقى برخوردار بوده است. البته گروهها و جناحهاى مختلفى در روند برنامه ريزىاستراتژيك امريكا نقش داشتهاند. هر يك از اين مجموعهها بر اجراى رويكردهاىخاصى تاكيد دارند. بنابراين، در ميان نخبگان امريكايى، جلوههايى از اختلاف نظر درارتباط با الگوهاى رفتارى آن كشور در برخورد با جمهورى اسلامى ايران به وجود آمدهاست. هر گروه بر استراتژى و رويكرد خاصى تاكيد داشتهاست و آن را مؤثرترين راهبراى تامين حداكثر منافع ملى امريكا تلقى مىكند.
پيامد ظهور بحران در روابط خارجى كشورهاى جهان سوم
2
بحران در روابط كشورها و واحدهاى سياسى عمدتا در شرايطى شكل مىگيرد كهتمام تلاشهاى ديپلماتيك و اقدامات مبتنى بر حسن نيت و اعتماد سازى به نتيجه مؤثر وسازندهاى نايل نگرديده باشند. به عبارت ديگر، در شرايط ظهور بحران، گامهايى كهمبتنى بر «روشهاى صلح جويانه» است ; تحت الشعاع اقدامات و «روندهاىمخاطرهآميز» قرار مىگيرد.
ظهور بحران، (Crisis) در روابط كشورها، بيان گر «اراده معطوف به ستيزش و منازعه Conflictual will »مىباشد. در چنين شرايطى، اهداف سياسى و مطالبات كشورها بايكديگر سازش ندارد. هر يك از رهبران كشورها، مطلوبيت هايى را براى خود قايلمىباشد كه اين امر منجر به ايجاد ذهنيتى مىشود كه رهبران سياسى كشورها اقداماتخود را توجيه نموده و تلاش ساير واحدها براى نيل به هماهنگى رفتارى را انكارمىكنند.
زمانى كه «بحران» در روابط كشورها ايجاد مىشود، «احساسات سياسى»، جايگزينخرد سياسى» مىشود. گروههاى اجتماعى در چارچوب «اهداف سياسى رهبران» بسيجگشته و شكل خاصى از «رويارويى confrontation »واحدهاى سياسى ايجاد مىشود.
در برخى از مواقع، كشورها در صددند تا «قدرت سياسى» واحدى كه با آن درگيرمنازعه شدهاند را تحت الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى ديگر، سطح منازعهتشديد گرديده و رهبران سياسى كشور متخاصم در صدد بر مىآيند تا «اقتدار سياسى Political Authority »و «مشروعيت legitimacy »كشور مورد مجادله را تحت تاثير قراردهند. در اين شرايط، تهديدات فراگيرى براى «امنيت ملى National Security »و «ثباتسياسى Political Stability »ايجاد مىشود.
اقداماتى از جمله; عمليات پنهانى، مداخله نظامى، نمايش قدرت، كودتا، جنگتبليغاتى، تحريم، محدوديت تجارى و تكنولوژيك در شرايطى انجام مىگيرد كهكشورها در صدد باشند تا ضريب امنيت ملى ساير واحدها را با محدوديتهايى رو به روسازند. اقدامات ياد شده به عنوان نمادى از چالشگرىهاى سياسى، اقتصادى و نظامىمحسوب مىشوند.
قدرتهاى بزرگ great powers از جايگاه مؤثرترى براى اعمال محدوديتهاىامنيت ملى براى ساير كشورها برخوردارند; زيرا آنان سطح فراگيرى از ابزارهاى قدرتملى را در اختيار دارند. از سوى ديگر، مشروعيتبين المللى آنان براى اعمالمحدوديت، فراتر از اقدام محدود كشورهاى جهان سوم است.
3
كشورهاى جهان سوم در دهه 1970 در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى مؤثرى رابراى مقابله با ايالات متحده امريكا و ساير كشورهاى صنعتى غرب اعمال نمايند. اين امردر چارچوب تحريم نفتى 1973 نمايان گرديد. در روند حادثه ياد شده، «جيمز شلزينگر»وزير دفاع ايالات متحده امريكا تهديد نمود كه:
«اگر تحريمهاى انجام شده تداوم يابد و كشورهاى توليد كننده نفت نسبتبهحساسيتهاى اقتصادى و تكنولوژيك كشورهاى صنعتى توجه نكنند; در آن شرايط،امريكا از تمامى ابزارهاى خود براى مقابله با تحريم نفتى استفاده خواهد كرد. اين امر بهمنزله آن است كه تداوم تحريم و انجام اقدامات غير مسؤولانه جهان عرب، منجر به آنخواهد شد كه ايالات متحده از ابزارهاى نظامى براى عادى شدن شرايط استفاده كند. دراين صورت، سربازان امريكايى چاههاى نفت كشورهاى تحريم كننده را اشغال خواهندكرد.
اين مساله نشان مىدهد كه هژمونى نظامى و توانمندى ابزارى قدرتهاى بزرگ، بهگونهاى است كه در اقدمات بينالمللى خود نسبتبه «جايگاه برابر» ساير كشورها،توجهى نشان نمىدهند.
اين امر به عنوان «مبناى آنارشى» در نظام بين الملل محسوب مىشود. كشورها علىرغم اين كه داراى حاكميت مستقل و «مشابهت كاركردى» در سيستم جهانى مىباشند;اما همين امر در دراز مدت منجر به شرايطى مىشود كه روابط بين كشورها در «وضعيتآنارشى Anarchy Situation قرار گيرد.
«كنت والتز» كه از نئورئاليستهاى روابط بين الملل مىباشد، بر اين امر تاكيد دارد كهدر دنياى معاصر و حوزههاى گسترش يافته روابط بين الملل، هنوز جلوه هايى از«استعمار غربى» در روابط بين قدرتهاى بزرگ و كشورهاى كوچك وجود دارد.
«والتز»، وضعيت آنارشى در حوزه كاركردى و رفتارى كشورها را به عنوان نمادى از«استعمار» و «شرايط سلسله مراتبى» در قدرت و عملكرد كشورهاى غربى مىداند، زيرا:
«زمانى كه قدرتمندترين واحدها قادر مىشوند تا سيستم، رهيافتهاى عملىو ارزشهاى خود را بر ديگران تحميل نمايند، يا آنان را مجبور مىسازند تا درروندى غير مستقيم از اين واحدها تقليد نمايند، بيان گر آن است كه «مشابهتهاىكاركردى» واحدهاى سياسى براساس مدل امنيتى غرب شكل گرفته است. در اينشرايط، نظامى ايجاد مىشود كه فاقد برابرى در جلوههاى قدرت ملى است.»
5
شكلگيرى سيستمى كه فاقد قدرت فائقه مركزى مشروع و فراگير باشد، زمينهساختارى براى اعمال محدوديت واحدهاى توانمند بر واحدها در حال توسعه را فراهممىكند. اين مساله يكى از اصول و مبانى «رهيافت قدرت محور» در نظام بين المللمىباشد.
بر اساس چنين نگرشى كشورهاى در حال توسعه فاقد توانمندى لازم و مؤثر براىمقابله با كشورهاى قدرتمند مىباشند. بنابر اين، ضريب امنيت ملى آنها كاملا ضربهپذيربوده و در نهايت، زمينه مناسب و مساعد براى تثبيت الگوى رفتارى قرتهاى بزرگ رافراهم مىآورد.
يكى از علل شكلگيرى چنين فرآيندى را بايد اولويتبخشيدن كشورهاى جهانسوم به ابزارهاى نظامى دانست. آنان خريد ابزارهاى نظامى را به عنوان يكى ازمؤلفههاى قدرت ملى مورد محاسبه قرار مىدهند. به اين ترتيب جهان سوم طى سالهاىبعد از دهه 1960، به عنوان يكى از اصلىترين مراجع و مراكز خريد ابزارهاى نظامىتبديل گرديده است.
مطالعاتى كه «سيوارد Sivard »به انجام رسانده، نشان مىدهد كه ضريب خريد نظامىكشورهاى جهان سوم، براى تامين امنيت ملى آنها افزايش قابل توجهى پيدا كرده است.در سال 1960، اين كشورها ساليانه چهار ميليارد دلار اسلحه خريدارى كردهاند. اماتحول در محيط بين المللى به گونهاى انجام پذيرفت كه ميزان خريد ياد شده براى سال1983، به 35 ميليارد دلار رسيد.
هم اكنون نيز كشورهاى جهان سوم ساليانه در حدود 42 ميليارد دلار خريد نظامىانجام مىدهند كه بخش اعظم آن مربوط به واحدهاى صادر كننده نفت در خاورميانهاست. در چنين شرايطى، خريد تسليحات، ضربه پذيرى امنيتى و رويارويى واحدها راافزايش داده است; به گونهاى كه نگرش بين المللى نسبتبه اين واحدها هر روز كاهشيافته و كشورهاى جهان سوم به عنوان مركز خشونتهاى منطقهاى و بين المللى تلقىمىشود. با نگاهى گذرا به مواضع مقامات عاليه امريكا و ساير قدرتهاى صنعتى غربمىتوان ذهنيت منفى آنان نسبتبه واحدهاى در حال رشد را مورد مطالعه قرار داد. آناناز يك سو به عنوان اصلىترين فروشندگان تسليحات به جهان سوم تلقى مىگردند و ازسوى ديگر، جهان سوم را به دليل «نمايش توخالى قدرت» مورد نكوهش قرار مىدهند.
روند تحريمهاى امريكا عليه جمهورى اسلامى ايران
بسيارى از تحليلگران مسايل خاورميانه بر اين اعتقادند كه با ظهور انقلاب اسلامىايران، مبانى رفتارى و فلسفى جديدى شكل گرفت. اين امر ريشه در سنتهاى جامعهايران و اصول اسلام انقلابى دارد