لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بورس و اوراق بهادار
مقدمه
شرايط مناسب هر فعاليت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونى منسجم و متناسب با آن فعاليت است. در بسيارى از موارد، كاستيهاى قانونى و مقرراتى، قانونگذار را بر آن ميدارد كه با طرح مقررات جديد ابعاد تازه‌ترى براى فعاليت پديد آورد يا ابهام‌‌‌‌‌‌هاى قانونى موجود را برطرف سازد. از اين رو، گاه مراجعه به مجموعه‌هاى مطوّل، اما پراكنده قانونى، نشان ميدهد كه چگونه قانونگذار با پارهاى پيش‌بينيهاى هوشمندانه بستر قانونى مناسب براى تكوين و تداوم فعاليت‌هاى نوبنياد را پديد آورده است.
آن چه در اين مجموعه گرد آمده مجموعه مقرراتى است كه در طى ساليان مختلف دهه‌هاى اخير، حوزه فعاليت بورس اوراق بهادار را درنوشته است. برخى از اين مقررات، به طور مشخص، ماهيت، كاركردها و گستره عمل بورس اوراق بهادار را تعيين كرده و پارهاى نيز به نحوى از انحا فعاليت بازار متشكل سرمايه ايران را تحت‌الشعاع قرار داده است.
بر اين اساس، از خلال مقررات و قوانين مختلف حاضر در مجموعه كنونى به روشنى ميتوان بستر قانونى فعاليت بورس اوراق بهادار را شناسايى كرد. افزون بر اين، بايد توجه داشت كه شناخت دقيق تنگناهاى محتمل قانونى، قبل از هر چيز مستلزم شناخت قوانين موجود و از خلال آن يافتن راهكارهاى مناسب براى حل آن معضل‌ها و تنگناها است. از اين رو، اميد است انتشار اين مجموعه، زمينه‌ساز گسترش آگاهى از شرايط قانونى فعاليت بورس اوراق بهادار و نيز بحث و تبادل نظر در زمينه ايجاد قانون مناسب‌ترى براى فعاليت بازار متشكل سرمايه ايران باشد.
تاريخچه بورس اوراق بهادار در ايران
بورس اوراق بهادار تهران در بهمنماه سال 1346 بر پايه قانون مصوب ارديبهشت
2
ماه 1345 تأسيس شد. دوران فعاليت بورس اوراق بهادار را ميتوان به چهار دوره تقسيم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون)
× دوره نخست (1357- 1346)
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباسآباد به بورس تهران راه يافتند. در اين دوره گسترش فعاليت بورس اوراق بهادار بيشتر مرهون قوانين و مقررات دولتي بود که از جمله ميتوان موارد زير را برشمرد:
1. تصويب قانون گسترش مالکيت سهام واحدهاي توليدي در ارديبهشت 1354 که بهموجب آن مؤسسات خصوصي و دولتي موظف شدند بهترتيب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمايند.
2. تصويب قانون معافيتهاي مالياتي براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354.
طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران، تعداد شركتها و بانكها و شركتهاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 6/2 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال در سال 1357 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 1346 به بيش از 34 ميليارد ريال طي سال1357 افزايش يافت.
4
× دوره دوم (1367- 1358)
در سالهاي پس از انقلاب اسلامي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، دگرگونيهاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادار تهران را نيز در برگرفت. نخستين رويداد، تصويب لايحه قانون اداره امور بانكها در تاريخ 17/3/1358 توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانكهاي تجاري و تخصصي كشور در چارچوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصي ادغام و ملي شدند. چندي بعد و در پي آن شركتهاي بيمه نيز در يكديگر ادغام شده و به مالكيت دولتي درآمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تيرماه سال 1358 باعث شد تعداد زيادي از بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند، بهگونهاي كه تعداد آنها از 105 شركت در سال 1357 به 56 شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت.
حجم معاملات سهام در اين دوره از 2/34 ميليارد ريال در سال 1357 به 9/9 ميليارد ريال در سال 1367 کاهش يافت و ميانگين نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترين ميزان در دوران فعاليت بورس رسيد که از مهمترين دلايل آن شرايط جنگي و روشن نبودن خطوط کلي اقتصاد کشور بود. بدين ترتيب در طي اين سالها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال 1367 ادامه يافت.
× دوره سوم (1383- 1368)
با پايان يافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان زمينهاي براي اجراي سياستهاي خصوصيسازي مورد توجه قرار گرفت.
5
بر اين اساس، سياستگذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهاي از وظايف تصديهاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پساندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايهگذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش مؤثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليت‌هاي اقتصادي، نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال، گرايش سياستگذاريهاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس، افزايش چشمگير شمار شركتهاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت، بهگونهاي که حجم معاملات از 9/9 ميليارد ريال سال 1367 به 104.202 ميليارد ريال در پايان سال 1383 رسيد و تعداد بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس تهران از 56 شركت به 422 شركت افزايش يافت.
در اين دوره دولت مجموعهاي از قوانين و مقررات در راستاي گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثير بسزايي در افزايش حجم معاملات داشت، از جمله:
1. تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظيفه دولت نسبت به تعيين تکليف همه شرکتهاي بخش دولتي از راه ادغام، واگذاري و فروش سهام به بخشهاي خصوصي و تعاوني اشاره شد.
2. ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) که بر اساس آن شوراي بورس موظف شد تا کارهاي لازم را براي ايجاد شبکه رايانهاي بازار سرمايه ايران بهمنظور انجام گرفتن دادوستد الکترونيک اوراق بهادار در سطوح ملي و پوشش دادن خدمات اطلاعرساني در سطح ملي و بينالمللي انجام دهد. همچنين بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شوراي بورس مجاز شد تا دست به راهاندازي بورسهاي منطقهاي در سطح کشور بزند و راهکارهاي لازم را براي قابل معامله شدن ديگر ابزارهاي مالي در بورس اوراق بهادار فراهم نمايد.
برچسب ها:
تحقیق بورس و اوراق بهادار بورس و اوراق بهادار دانلود تحقیق بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تحقیق بورس اوراق بهادار